آخرین اخبار

استانداردهای کاغذی؛ حلقه گمشده در مهار آلودگی هوا

در حالی که تعداد روزهای ناسالم در تهران و سایر کلان‌شهرها رو به افزایش است، عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در نظارت بر آلایندگی خودروها دوباره به کانون توجه رسیده است. به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش غلظت آلاینده‌ها و تداوم وضعیت اضطرار در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان و کرج، نگاه‌ها بار دیگر متوجه سازمان […]

اشتراک گذاری

استانداردهای کاغذی؛ حلقه گمشده در مهار آلودگی هوا

در حالی که تعداد روزهای ناسالم در تهران و سایر کلان‌شهرها رو به افزایش است، عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در نظارت بر آلایندگی خودروها دوباره به کانون توجه رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش غلظت آلاینده‌ها و تداوم وضعیت اضطرار در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان و کرج، نگاه‌ها بار دیگر متوجه سازمان ملی استاندارد ایران شده است؛ دستگاهی که مطابق قانون، موظف به تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای حدود مجاز آلایندگی خودروها و صنایع وابسته است. با این حال، تکرار وضعیت ناسالم هوا این پرسش را تقویت کرده که استانداردها تا چه اندازه در خطوط تولید، حمل‌ونقل و شبکه سوخت کشور عملیاتی می‌شوند.‌

آزمون‌هایی که فقط روی کاغذ معنا دارند

بر اساس مقررات، هر خودرو پیش از ورود به بازار باید چرخه کامل آزمون‌های آلایندگی را طی کند؛ از تست‌های شهری و برون‌شهری گرفته تا اندازه‌گیری انتشار هیدروکربن‌ها، اکسید نیتروژن و ذرات معلق. این آزمون‌ها در ظاهر انجام می‌شوند، اما به گفته کارشناسان، اجرای آن‌ها عموماً به نمونه‌برداری محدود است و نظارت رصدی و تصادفی در خطوط تولید به‌ندرت رخ می‌دهد.

نتیجه آن است که خودروهایی که در آزمون اولیه موفق به دریافت گواهی می‌شوند، در تولید انبوه ممکن است کیفیت متفاوتی از همان نمونه اولیه داشته باشند. اختلافی که در عمل روی خروجی آلاینده‌ها اثر می‌گذارد، اما در نظام ارزیابی رسمی کشور بازتابی ندارد.‌

یور و۵ در سطح گواهی، نه در جاده‌ها

یکی از نمونه‌های ملموس این ضعف، وضعیت خودروهای داخلی با استاندارد ادعایی یور و۵ است. طبق گزارش‌های غیررسمی از واحدهای قطعه‌سازی و سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از این خودروها در زمان اخذ تأییدیه‌ها شرایط مطلوبی داشتند، اما در ادامه با استفاده از قطعات کم‌کیفیت‌تر یا حذف برخی سامانه‌های گران‌قیمت کنترل آلایندگی، از سطح استاندارد فاصله گرفتند.

با وجود این اختلاف فنی، سازمان ملی استاندارد تاکنون گزارش شفاف و رسمی درباره میزان انحراف، تعداد خودروهای مغایر یا نحوه برخورد با تخلفات منتشر نکرده است. این سکوت، از دید تحلیلگران، یکی از نشانه‌های ضعف شفافیت در نهاد ناظر تلقی می‌شود.‌

سوخت متغیر، استانداردهای متزلزل

عامل دیگر در افزایش آلایندگی، کیفیت نوسانی سوخت است. تولید بنزین غیر همسان با استاندارد یورو در برخی پالایشگاه‌ها باعث می‌شود راندمان سامانه‌های کنترل دود در خودروهای جدید افت کند. در چنین وضعی، انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد نقش هماهنگ‌کننده میان تولیدکنندگان سوخت و خودروسازان را ایفا کند و گزارش‌های فنی منتشر سازد؛ اما عملکرد آن عمدتاً به اطلاعیه‌های عمومی درباره «لزوم همکاری بین نهادها» محدود مانده است.‌

شفافیت گمشده در بحران آلودگی

در دوره‌هایی که شاخص آلودگی از مرز اضطرار عبور می‌کند، افکار عمومی انتظار دارد نهاد ناظر آمار روشنی از نتایج پایش آلایندگی خودروهای نو یا وضعیت واقعی اجرای استانداردها ارائه دهد. با این حال، اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی سازمان ملی استاندارد غالباً فاقد داده‌های عملیاتی است و به جملات کلی درباره اجرای ضوابط و تشدید نظارت بسنده می‌کند.

کارشناسان معتقدند احتیاط این سازمان در برابر خودروسازان بزرگ و همچنین نبود الزام قانونی برای انتشار عمومی نتایج آزمون‌ها، باعث شده نظارت‌ها بیشتر شکلی و اداری باشد تا میدانی و مستمر. به همین دلیل، فاصله عمیقی میان آنچه «در آئین‌نامه‌ها نوشته می‌شود» و آنچه «در خیابان‌ها نفس می‌کشیم» باقی مانده است.‌

در بسیاری از کشورها، خودرو حتی پس از فروش نیز به‌طور تصادفی از سطح شهر جمع‌آوری و آزمون می‌شود تا پایداری عملکرد زیست‌محیطی آن در شرایط واقعی کارکرد سنجیده شود. در ایران نه‌تنها این مکانیزم رصد میدانی وجود ندارد، بلکه حتی گزارش‌های محدود حاصل از تست‌های داخلی نیز منتشر نمی‌شود. نتیجه آن، شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی نسبت به سازوکار استانداردسازی است.‌

در مجموع، می‌توان گفت که نظام استاندارد آلایندگی در کشور بیش از آنکه به ابزار بازدارنده برای کاهش آلودگی هوا تبدیل شود، به سازوکاری رسمی و کم‌اثر بدل شده است. تا زمانی که شفافیت داده‌ها، استقلال نظارتی و الزام به پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی تقویت نشود، استانداردها همچنان روی کاغذ خواهند ماند و هوای کلان‌شهرها، مانند همیشه، قربانی دور باطل میان قانون، صنعت و ملاحظه‌های اقتصادی خواهد بود.

کد خبر ۶۶۸۲۹۶۰ محمدحسین سیف اللهی مقدم