پرداخت مستقیم حقوق کارگران شرکتی از خزانه فقط «مُسکن موقت» است

پرداخت مستقیم حقوق کارگران شرکتی از خزانه فقط «مُسکن موقت» است

• ۱۵ آذر ۱۴۰۴ – ۰۷:۱۳
• اخبار اقتصادی
• اخبار کار آفرینی و اشتغال

عضو شورای‌ عالی کار گفت: : کارگران پیمانکاری با تبعیض مزدی و قراردادهای موقت، از حداقل حقوق قانونی نیز بی‌بهره‌اند.

اقتصادی

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با انتقاد از وضعیت معیشتی و شغلی کارگران شرکتی و پیمانکاری گفت: اکثر این کارگران از حداقل‌های حقوقی و امنیت شغلی بی‌بهره‌اند و بخشنامه پرداخت مستقیم حقوق از خزانه، دردی از آنان دوا نمی‌کند.

وی ادامه داد:وقتی نگهبان رسمی به طور مثال ۵۰ میلیون تومان حقوق برای کاری که شیفت شب دارد,‌دریافت می کند و همان شغل در پیمانکاری ۲۵میلیون پرداخت می‌شود، یعنی عدالت مزدی کاملاً زیر پا گذاشته شده است. یعنی نصف حقوق به دلیل پیمانکاری از بین می‌رود. این یعنی نیمی از زحمات کارگر، بدون هیچ توجیهی به جیب واسطه می‌رود.

تاجیک افزود: در ظاهر تصمیم خوبی است، اما در عمل هیچ تغییری در ساختار ناعادلانه کار پیمانکاری به وجود نمی‌آورد. مشکل اصلی کارگران شرکتی، نظام معیوب پیمانکاری است نه فقط نحوه پرداخت حقوق. وقتی خود قراردادها، شرایط کاری، ابزار نظارتی و ضوابط رفاهی به ضرر کارگر است، اینکه پول از طریق خزانه یا شرکت پرداخت شود، درد اصلی را درمان نمی‌کند.

وی افزود: بخش زیادی از کارگران حتی از آیتم‌های قانونی مثل بیمه کامل، مزایای شغلی، عیدی، سنوات و اضافه‌کار منصفانه محروم‌اند. پیمانکاری در ایران از قالبی که برای بهره‌وری طراحی شده بود، خارج شده و تبدیل به شکل پیچیده‌تری از استثمار نیروی کار شده است.

تاجیک با تأکید بر اینکه کارگران پیمانکاری نه امنیت کاری دارند نه آینده شغلی گفت: فردا اگر پروژه بسته شود یا شرکت تغییر کند، کارگر حتی سابقه کاری خود را هم از دست می‌دهد. این یعنی او از صفر شروع می‌کند، بدون بیمه بیکاری مؤثر یا حمایت قانونی واقعی.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از واحدهای خصوصی یا پیمانکاری، بازرسان وزارت کار حتی یک‌بار هم سرکشی نکرده‌اند. کارگرانی داریم که سال‌ها در محیط‌هایی با شرایط سخت، بدون تجهیزات ایمنی، با اضافه‌کاری اجباری و از ترس بیکاری سکوت کرده‌اند. بسیاری از آنها حتی قرارداد کتبی ندارند و کارفرما ماه‌به‌ماه با وعده تمدید قرارداد، آنها را معلق نگه می‌دارد.طبق قانون، هر نوع پیمانکاری باید زیر نظر کارفرما و وزارت کار ارزیابی شود تا تضییع حقوق صورت نگیرد؛ اما در اجرا، این نظارت ضعیف است یا اصلاً وجود ندارد.

این نماینده کارگران با بیان اینکه مطالبه اصلی کارگران ساماندهی کامل نظام پیمانکاری است افزود:ما وقتی گفتیم «ساماندهی کارگران پیمانکاری»، منظورمان همه کارگران بود، نه فقط بخش دولتی.باید پیمانکاران صوری و واسطه‌گر حذف شوند و قراردادها مستقیماً بین کارگر و شرکت اصلی منعقد شود. در گام بعدی باید نظام حداقل دستمزد و مزایای پایه برای نیروهای پیمانکاری به تصویب برسد و اجرای آن اجبار قانونی پیدا کند.

تاجیک اظهار داشت: همچنین، کارگران پیمانکاری باید از مزایای بیمه بیکاری، وام‌های حمایتی و طرح‌های رفاهی همانند دیگر کارکنان بهره‌مند باشند. در غیر این صورت، تبعیض سیستماتیک ادامه پیدا می‌کند. این استدلال سال‌هاست گفته می‌شود، اما نتیجه آن چیزی جز نارضایتی و مهاجرت نیروی کار نبوده است. پیمانکار اگر ارزش‌افزوده واقعی ایجاد کند، کسی مخالفش نیست؛ ولی وقتی نقش او فقط کاهش حقوق کارگر و انتقال درآمد به واسطه‌هاست، حضورش نه توجیه اقتصادی دارد، نه اجتماعی.

وی ادامه داد: اگر کارگر احساس امنیت و کرامت کند، بهره‌وری هم بالا می‌رود. بی‌عدالتی مزدی یعنی نابودی انگیزه و مهارت. امروز در بسیاری از پروژه‌ها کارگران ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، در حالی که شرکت پیمانکار پولش را از کارفرما دریافت کرده است. این چرخه‌ی ظلم باید متوقف شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد:کارگران پیمانکاری در بی‌عدالتی مطلق زندگی می‌کنند. دستمزد پایین‌تر، امنیت کمتر، قراردادهای موقت، و نبود نظارت مؤثر آن‌ها را در چرخه‌ای فرساینده قرار داده است. اگر دولت واقعاً قصد اصلاح دارد، باید از «ریشه» یعنی لغو پیمانکاری واسطه‌ای و تأمین امنیت شغلی آغاز کند، نه از سطح ظاهر مسائل مثل نحوه پرداخت حقوق.

انتهای پیام/