آخرین اخبار

«سینماحقیقت» نباید ویترین کاری مدیران باشد

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد آثار منتخب نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» تولید مستقیم یا غیرمستقیم مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و این مساله می‌تواند بخش خصوصی را دچار چالش کند. خبرگزاری مهر-یادداشت مهمان-مرتضی حسینی؛ در آستانه برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، جامعه فرهنگی و هنری کشور با پدیده‌ای مواجه است که در […]

اشتراک گذاری

«سینماحقیقت» نباید ویترین کاری مدیران باشد

خبرگزاری مهر-یادداشت مهمان-مرتضی حسینی؛ در آستانه برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، جامعه فرهنگی و هنری کشور با پدیده‌ای مواجه است که در ادبیات مدیریت فرهنگی و اقتصاد هنر، از آن به عنوان «ادغام عمودی ناکارآمد» یاد می‌شود. جشنواره‌ای که فلسفه وجودی‌اش، ایجاد بستری رقابتی برای نمایش «حقیقت» و بازتاب نگاه‌های متکثر مستندسازان ایرانی است، اکنون به گواه آمار و اسناد، در خطر تبدیل شدن به یک بولتن تصویری درون‌سازمانی برای مدیران دولتی قرار گرفته است. این یادداشت تحلیلی، با استناد به داده‌های آماری ادوار مختلف و مطالعات تطبیقی با استانداردهای جهانی، به واکاوی بحران تعارض منافع در ساختار این رویداد ملی می‌پردازد.

۱. بحران آماری: انحصار ۸۰ درصدی و حذف بخش خصوصی

بررسی فهرست آثار منتخب ادوار جشنواره، تصویری نگران‌کننده از وضعیت اکوسیستم مستندسازی ایران ارائه می‌دهد. در مجموع جوایز اهدا شده، قریب به ۸۰ درصد آثار، یا مستقیماً محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند و یا با مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم این نهاد تولید شده‌اند.

زمانی که یک نهاد دولتی (مرکز گسترش)، همزمان نقش سیاست‌گذار، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و برگزارکننده جشنواره را ایفا می‌کند، عملاً اصل رقابت عادلانه مخدوش می‌شود. در چنین اتمسفری، بخش خصوصی مستقل که توان رقابت با بودجه‌های نفتی و رانت‌های تولیدی را ندارد، به حاشیه رانده شده و جشنواره به ویترینی برای نمایش بیلان کاری مدیران تبدیل می‌شود.

حضور پرتعداد آثار تولیدی مرکز در جشنواره‌ای که دبیر آن مدیرعامل همان مرکز است، مصداق بارز تعارض منافع نهادی است. این تعارض منافع در جشنواره «سینماحقیقت» به اوج خود می‌رسد. وقتی دبیر جشنواره و مدیر تولید فیلم‌ها زیر نظر یک مدیریت واحد عمل می‌کنند، خروجی جشنواره نه بر اساس کیفیت هنری، بلکه بر اساس تایید عملکرد مدیریتی چیده می‌شود. اگر آثار مستقل در جشنواره زیاد باشند، این سوال پیش می‌آید که پس بودجه‌های میلیاردی مرکز کجا هزینه شده است؟ برای فرار از این پاسخگویی، جشنواره مهندسی می‌شود تا ویترینی برای تولیدات خود مرکز باشد.

۲. استحاله ساختاری: از «تسهیل‌گری» تا «تصدی‌گری»

رسالت ذاتی نهادهایی نظیر مرکز گسترش در الگوهای استاندارد جهانی، ایفای نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر است. وظیفه چنین نهادهایی، تزریق بودجه به بدنه سینما از طریق مکانیزم‌های شفاف و شوراهای مستقل، برای توانمندسازی بخش خصوصی است. اما شواهد نشان می‌دهد که این مرکز در سال‌های اخیر دچار دگردیسی شده و به یک کمپانی فیلمسازی دولتی تقلیل یافته است.

مدیران این مرکز به جای راهبری کلان، خود به رقیب فیلمسازان تبدیل شده‌اند. آنها مستقیما سفارش می‌دهند، تولید می‌کنند و در نهایت، در جشنواره‌ای که خودشان داور و میزبان آن هستند، به تولیدات خودشان جایزه می‌دهند. این چرخه بسته، نه تنها اعتبار جوایز را از منظر هنری زیر سوال می‌برد، بلکه انگیزه‌های خلاقانه در بدنه مستقل سینما را نیز سرکوب می‌کند.

۳. شکاف با استانداردهای جهانی: درس‌هایی از ایدفا و هات‌داکس

مقایسه مدل حکمرانی «سینما حقیقت» با فستیوال‌های معتبر جهان، عمق این شکاف ساختاری را آشکار می‌کند.

اصل تفکیک: در جشنواره‌هایی مانند ایدفا (IDFA هلند) یا هات‌داکس (Hot Docs کانادا)، نهاد برگزارکننده جشنواره از نهادهای تولیدکننده کاملاً مستقل است. برای مثال، هات‌داکس اگرچه ممکن است فیلم‌های تولید شده توسط هیئت ملی فیلم کانادا (NFB) را که نهادی دولتی مشابه مرکز گسترش است، نمایش دهد، اما NFB مالک یا برگزارکننده جشنواره نیست و هیچ تضمینی برای حضور آثارش ندارد.

استقلال هنری: طبق استانداردهای فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های تهیه‌کنندگان فیلم (FIAPF)، استقلال دبیر و هیئت انتخاب از فشارهای مالی و سازمانی، شرط اعتبار یک جشنواره است. در ایران، یگانگی جایگاه مدیرعامل مرکز تولیدکننده و دبیر جشنواره، این استقلال را از بنیاد نفی می‌کند.

۴. پیامدها: اعتبارزدایی و تک‌صدایی

تداوم این مدل مدیریتی، سه پیامد مخرب برای سینمای مستند ایران به همراه دارد:

بی‌اعتباری بین‌المللی: جشنواره‌ای که اکثر آثارش تولیدات خود برگزارکننده باشد، در اشل جهانی به عنوان یک جشنواره تبلیغاتی شناخته می‌شود و نه یک رویداد هنری مستقل.

تک‌صدایی فرهنگی: وقتی شریان‌های حیاتی تولید و نمایش در انحصار یک مدیریت واحد باشد، تنوع ژانر، نگاه و اندیشه از بین می‌رود و سینمای مستند که باید آینه تکثر جامعه باشد، به بازتولید قرائت‌های رسمی محدود می‌شود.

مرگ بخش خصوصی: تهیه‌کنندگان مستقل در برابر این انحصار دولتی تاب‌آوری نخواهند داشت و به تدریج یا حذف می‌شوند و یا به پیمانکاران دست‌چندم نهادهای دولتی تبدیل می‌گردند.

برای بازگرداندن اعتبار به مهم‌ترین رویداد مستند کشور، تغییر ریل‌گذاری از تصدی‌گری به تسهیل‌گری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. راهکار برون‌رفت از این بحران، در سه گام زیر خلاصه می‌شود:

تفکیک مدیریت جشنواره از مدیریت مرکز: دبیرخانه جشنواره باید به نهادی مستقل واگذار شود.

ممنوعیت حضور در بخش مسابقه: اگر تفکیک مدیریتی ممکن نیست، آثار تولیدی مرکز گسترش باید صرفاً در بخش‌های «غیررقابتی» به نمایش درآیند تا شائبه مهندسی جوایز از بین برود.

بازگشت به استراتژی: مرکز گسترش باید از تولیدکننده مستقیم به صندوق حمایت مالی تغییر ماهیت دهد تا خون تازه در رگ‌های سینمای مستقل جریان یابد.

سینمای مستند ایران، وام‌دار جسارت و خلاقیت فیلمسازانی است که حقیقت را در لنز دوربین خود جستجو می‌کنند، نه در راهروهای اداری و فرم‌های سفارشی. حفظ حرمت این سینما، نیازمند ساختاری است که در آن داور، خود بازیکن نباشد.

کد خبر ۶۶۸۰۹۴۳