آخرین اخبار

سادات: پایش میدانی بیش از ۲ هزار انبار در شرق استان تهران تشدید می‌شود

دماوند- سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران از تشدید پایش میدانی بیش از ۲ هزار انبار فعال در شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه و پردیس خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سادات، در نشست بررسی پایش انبارها و ساماندهی اتباع در شرق استان تهران، بر ضرورت تشدید نظارت میدانی و اجرای دقیق ممیزی‌ها تأکید کرد. […]

اشتراک گذاری

سادات: پایش میدانی بیش از ۲ هزار انبار در شرق استان تهران تشدید می‌شود

دماوند- سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران از تشدید پایش میدانی بیش از ۲ هزار انبار فعال در شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه و پردیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سادات، در نشست بررسی پایش انبارها و ساماندهی اتباع در شرق استان تهران، بر ضرورت تشدید نظارت میدانی و اجرای دقیق ممیزی‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ثبت بیش از ۲ هزار انبار فعال در شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه و پردیس اظهار داشت: برای اطمینان از صحت اطلاعات و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده، کارگروه‌های تخصصی به ریاست فرمانداران تشکیل شده و بازدیدهای میدانی به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

سادات با تأکید بر لزوم جلوگیری از تبدیل واحدهای مسکونی به انبار افزود: کاهش فرآیندهای اداری و رعایت کامل شیوه‌نامه‌های ابلاغی از جمله الزامات جدی در این حوزه است، چرا که عدم شناسایی و ساماندهی دقیق انبارها می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات و برهم‌ریختگی در چرخه توزیع شود.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران تصریح کرد: تمامی انبارها باید به تجهیزات پایش تصویری، حفاظت فیزیکی و آموزش پرسنل مجهز شوند و از انباشت غیرضروری موجودی جلوگیری به‌عمل آید؛ تشکیل تیم‌های ممیزی در سطح شهرستان‌ها در کنار کنترل هوشمند، نقش مؤثری در ارتقای امنیت اقتصادی دارد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اتباع و مهاجران خارجی گفت: تاکنون با همکاری دستگاه‌های اجرایی و عوامل انتظامی، حدود نیم میلیون تبعه غیرمجاز به‌صورت بازگشت محترمانه از استان تهران خارج شده‌اند و سیاست کلی نظام نیز بر بازگشت اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع مجاز استوار است.

سادات افزود: در مرحله دوم، شناسایی کلونی‌ها، محل‌های تجمع و اختفای اتباع در دستور کار قرار گرفته و برای افرادی که چندین‌بار خروج غیرمجاز داشته‌اند، پرونده قضائی تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی به کشور خود بازگردانده شده‌اند.

وی در بخش اشتغال نیز تأکید کرد: اولویت با به‌کارگیری نیروی کار ایرانی است و تنها در صورت نیاز، از اتباع مجاز دارای مدارک معتبر اقامتی و صرفاً در مشاغل مجاز استفاده خواهد شد.

کد خبر ۶۶۷۷۶۰۶