آخرین اخبار

دیوان عدالت اداری و راهکارهای پیشگیری از پرونده‌های قضایی

معاونان دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از شکایات و حفظ حقوق مردم نشست برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری، نشست هم‌اندیشی معاونین توسعه منابع انسانی و معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری با حضور عباس محدث معاون قضایی حفظ حقوق عامه و جواد سپهری کیا معاون قضایی، حقوقی، […]

اشتراک گذاری

دیوان عدالت اداری و راهکارهای پیشگیری از پرونده‌های قضایی

معاونان دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از شکایات و حفظ حقوق مردم نشست برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری، نشست هم‌اندیشی معاونین توسعه منابع انسانی و معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری با حضور عباس محدث معاون قضایی حفظ حقوق عامه و جواد سپهری کیا معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و جمعی از معاونان حقوقی و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

عباس محدث، معاون قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در این نشست، اظهار کرد: به منظور پیشگیری از طرح شکایات در دیوان عدالت اداری، سالانه جلساتی با حضور معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شد و به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از شکایات با موضوع پرداختی‌ها، تبدیل وضعیت‌ها، ارتقا و تقلیل موقعیت‌ها، گزینش‌ها و اجرای احکام قطعی دیوان مربوط به معاونت‌های مدیریت و منابع انسانی هست این معاونین را نیز به نشست امسال دعوت کردیم.

وی افزود: در حوزه حقوق عامه، متاسفانه بخشی از این حقوق توسط دستگاه‌های اجرایی نادیده گرفته می‌شود و از این نظر قانونگذار خلایی را احساس کرده است که در راستای آن لازم دید که دادستان اداری کشور تعیین شود تا میزان اجرای قانون و حفظ حقوق مردم را رصد کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری این جایگاه را ایجاد کرد. در همین راستا معاونت قضایی حفظ حقوق عامه به عنوان دادستان اداری کشور عهده‌دار صیانت از حقوق عامه از دستگاه‌های اجرایی است. از جمله وظایف این معاونت طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات مقامات دولتی که موجب تضییع حقوق عامه می‌شوند، است. مسئولان اجرایی گاهی تصمیماتی می‌گیرند که موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، که این موضوع موجب طرح شکایت در دیوان می‌شود.

معاون حقوق عامه دیوان عدالت اداری اضافه کرد: هر مدیری که موجب تضییع حقوق عامه شود، میزان خسارت باید از اموال شخصی آن مدیر متخلف پرداخت شود. موضوع دیگر شناسایی نظامات حقوقی مغایر با حقوق عامه است که این اقدام نیز توسط دادستان اداری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان، باید یک نسخه از مقرره‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره خود را پس از مدت یک ماه در سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری بارگذاری کنند. با توجه به اینکه هر مقرره یا دستورالعمل بخش زیادی از افراد جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بنابراین در جلسه امروز تببین کردیم که دستگاه‌های اجرایی در تنظیم و ابلاغ این مقرراها نهایت دقت را به کار گیرند تا حق مردم تضییع نشود.

محدث با تاکید بر اینکه همه ارکان نظام برای حفظ نظام تلاش می‌کنند، گفت: بزرگترین پشتوانه نظام مردم هستند لذا باید تلاش کنیم با اقدامات و دستورالعمل‌های صادره امور زندگی مردم را تسهیل کنیم. گاهی صدور یک بخشنامه یا مقرره خلاف قانون موجب ایجاد فاصله بین مردم و دستگاه‌ها می‌شود که دشمن نیز گاهی از این شکاف‌ها استفاده می‌کند و جامعه را از آرامش خارج می‌کند.

وی تاکید کرد: وقتی مقرره‌ای در دیوان خلاف قانون یا شرع دانسته شد، دستگاه‌ها نباید مجدداً مقرره یا دستورالعملی مشابه آن صادر کنند.

معاون قضایی و حقوق عامه دیوان عدالت اداری یادآور شد: تلاش داریم این نشست‌ها همچنان با نظم و در فصول مختلف برگزار شود تا دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اشراف بر حقوق و تکالیف خود از ایجاد و تشکیل پرونده‌های متعدد در دیوان نیز پیشگیری کنند.

تشکیل ۲۴ کارگروه مشترک با دستگاه‌های پربسامد و پرشکایت در دیوان عدالت اداری

جواد سپهری کیا، معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نیز در این نشست، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در راستای اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی نظارت پسینی دارد، اما دیوان در کنار این نظارت پسینی و در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی از همکاری‌های پیشینی خود غافل نبوده است.

وی افزود: در همین راستا دیوان عدالت اداری در حال حاضر ۲۴ کارگروه مشترک با دستگاه‌های پربسامد و پرشکایت دارد که با آسیب‌شناسی علل طرح پرونده‌ها در دیوان، نسبت به ارائه راهکاری قانونی در این حوزه اقدام می‌کند.

سپهری کیا ادامه داد: یکی از آسیب‌های مهم در این حوزه، عدم تمکین‌پذیری دستگاه‌های اجرایی نسبت به آرای هیئت عمومی است. بر اساس ماده ۱۹۳ قانون دیوان عدالت اداری آرای هیئت عمومی لازم‌الاجراست و دستگاه‌های اجرایی باید از این آرا تمکین کنند.

وی با بیان اینکه تکثر نظام مقررات قضایی در سیستم اداری یکی دیگر از علل مهم تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری است، یادآور شد: در نظام اداری برخی مدیران با تصمیمات غلط و اشتباه مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کنتد و این امر موجب افزایش تعداد پرونده‌ها در دیوان می‌شود؛ بنابراین کارکرد دیوان متمایز از محاکم است، چون هر تصمیم دیوان وصف ملی دارد و روی سرنوشت بخش زیادی از مردم اثر می‌گذارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: بر همین اساس این نشست با محوریت نگاه دیوان در حوزه آسیب‌شناسی و علل طرح دعوی و همفکری و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. معیار ما در دیوان عدالت اداری قانون است و برای اجرای دقیق آن تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها، ضرورت آموزش حقوقی به نهادهای شبه قضایی، تولید ادبیات حقوقی بر اساس نیازسنجی‌های سازمانی و درون سازمانی، گفت: در همین راستا بیش از ۷۰۰ نمونه رای صحیح دیوان عدالت اداری در ۱۴ هزار عنوان در سامانه ساعد دیوان عدالت اداری بارگذاری شده است که مرجعی جامع و کامل است.

گفتنی است؛ در پایان این نشست معاونین حقوقی و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی به بیان نقطه نظرات و مشکلات خود در حوزه قوانین و مقررات اداری پرداختند و معاونان دیوان به این موارد پاسخ دادند.

کد خبر ۶۶۸۷۶۴۴