آخرین اخبار

تناقض در سیاست‌های آبخیزداری؛ از ستایش در مطبوعات تا کاهش تعهدات

بررسی اظهارات مسئولان وزارت چهاد کشاورزی در زمینه آبخیزداری، نشان از یک تناقض فاحش میان گفته‌ها و عمل این وزارت‌خانه دارد. به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی آبخیزداری و آبخوانداری را «نقطه اتصال مدیریت خاک و آب» و شرط اصلی تاب‌آوری اکوسیستم در برابر خشکسالی می‌داند، بررسی پیشنهاد بازنگری برنامه […]

اشتراک گذاری

تناقض در سیاست‌های آبخیزداری؛ از ستایش در مطبوعات تا کاهش تعهدات

بررسی اظهارات مسئولان وزارت چهاد کشاورزی در زمینه آبخیزداری، نشان از یک تناقض فاحش میان گفته‌ها و عمل این وزارت‌خانه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی آبخیزداری و آبخوانداری را «نقطه اتصال مدیریت خاک و آب» و شرط اصلی تاب‌آوری اکوسیستم در برابر خشکسالی می‌داند، بررسی پیشنهاد بازنگری برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از همین تعهدات حیاتی با پیشنهاد وزارتخانه او کاهش یافته است؛ اقدامی که نه‌تنها ظرفیت ذخیره آب کشور را میلیاردها مترمکعب کاهش می‌دهد، بلکه امنیت غذایی را نیز با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد.

دوگانگی پنهان در سیاست آبخیزداری

رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی اخیراً تأکید کرده است که مدیریت پایدار خاک، «بنیان اصلی تولید پایدار محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی نسل‌های امروز و فردا» است و عملیات آبخیزداری و آبخوانداری دقیقاً همان نقطه اتصال مدیریت خاک و آب محسوب می‌شود. او این اقدامات را همسو با فاز نهم برنامه آب یونسکو دانسته و نقش آن را در کنترل سیلاب، کاهش فرسایش، تغذیه هدفمند آبخوان‌ها و افزایش تاب‌آوری اکوسیستم حیاتی عنوان کرده است.

این سخنان، در ظاهر، رویکردی علمی و آینده‌نگر نسبت به مدیریت منابع طبیعی را به تصویر می‌کشد؛ اما چالش دقیقاً زمانی آغاز می‌شود که داده‌های رسمی نشان می‌دهد وزارتخانه متبوع همین مقام مسئول، در لایحه بازنگری برنامه هفتم، پیشنهاد کاهش گسترده تعهدات آبخیزداری و حتی حذف یکی از مهم‌ترین بندهای مرتبط با مدیریت یکپارچه حوضه‌ها را ارائه کرده است.

کاهش ۶۰ درصدی اهداف آبخیزداری؛ تصمیمی مسئله‌ساز

در برنامه هفتم توسعه، هدف اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری ۲۰ میلیون هکتار تعیین شده بود؛ هدفی که می‌توانست به‌طور متوسط ۱۵.۵ میلیارد مترمکعب ذخیره آب از طریق کاهش تبخیر و افزایش نفوذ بارش فراهم کند.

اما در نسخه پیشنهادی جدید دولت، این هدف به ۷.۵ میلیون هکتار کاهش یافته است؛ تغییری که آثار آن به‌مراتب فراتر از یک «اصلاح اداری» است و به گفته کارشناسان این حوزه باعث از دست رفتن حدود ۹.۷ میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره‌سازی آب، کاهش محسوس توان کشور در کنترل سیلاب‌ها و مهار فرسایش خاک و تضعیف فرآیند تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و در ادامه تشدید افت سطح آب زیرزمینی در دشت‌های بحرانی را به دنبال خواهد داشت.

این در حالی است که پژوهش‌های پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نشان می‌دهد ۹۰ میلیون هکتار از اراضی کشور مستعد اجرای عملیات آبخیزداری هستند؛ ظرفیتی که می‌تواند ۵۰ میلیارد مترمکعب آب از طریق جلوگیری از تبخیر و افزایش نفوذ ذخیره کند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر آبخیزداری به‌واقع «پایه مدیریت پایدار خاک و آب» است، چگونه کاهش ۶۰ درصدی آن در خود وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌شود؟

حذف بند (ح) ماده ۳۸؛ چشم‌پوشی از ۶۰ میلیارد مترمکعب آب جدید

اقدام بحث‌برانگیز دیگر، حذف بند (ح) ماده ۳۸ برنامه هفتم است؛ بندی که دولت را مکلف به افزایش ۶۰ میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور از طریق مدیریت یکپارچه حوضه‌ها و اقدامات تلفیقی می‌کرد.

حذف این بند، به معنای نادیده گرفتن ظرفیت ترمیم منابع آبی تجدید پذیر، کاهش قدرت کشور در جبران بحران کمبود آب، فشار بیشتر بر منابع آب شرب و بخش کشاورزی و دور شدن از هدف‌های کلان امنیت غذایی و خودکفایی است. این تصمیم‌ها در کنار کاهش هدف آبخیزداری، تصویری روشن از عقب‌نشینی در یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های مدیریت منابع طبیعی کشور به‌دست می‌دهد.

به‌عبارت دیگر، تصمیمات جدید در تضاد آشکار با اهداف اعلام‌شده برنامه هفتم در حوزه پایداری منابع پایه و افزایش بهره‌وری آب قرار دارند.

تناقض گفتار و رفتار در سیاست‌گذاری آبخیزداری

سخنان مقام مسئول در ستایش آبخیزداری، از نقش آن در کنترل سیلاب تا اهمیتش در تغذیه آبخوان‌ها، صحیح و مبتنی بر یافته‌های علمی است؛ اما سیاست‌های پیشنهادی دولت، دقیقاً برخلاف همین اصول حرکت می‌کند. این تناقض سیاسی-اجرایی، خطرناک‌ترین پیام را برای مدیریت منابع طبیعی کشور دارد. فاصله میان گفتار رسمی و تصمیمات عملی در حال گسترش است؛ فاصله‌ای که امنیت غذایی، پایداری منابع آب و تاب‌آوری سرزمینی را مستقیماً تهدید می‌کند. این روند، نشانه‌ای از غلبه نگاه کوتاه‌مدت، تقلیل مسئولیت‌ها و حذف تکالیف سخت اما ضروری در سیاست‌گذاری منابع طبیعی است؛ رویکردی که نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن بحران‌های زیست‌محیطی و تضعیف امنیت غذایی نخواهد داشت.

کد خبر ۶۶۸۳۹۸۵ محمدحسین سیف اللهی مقدم