آخرین اخبار

تقویت سازوکارهای صلح و سازش اولویت است

آمل- رئیس دادگاه بخش دابودشت آمل گفت: تقویت سازوکارهای صلح و سازش، اولویت دستگاه قضایی است به گزارش خبرنگار مهر، مهران جانزاده گلوگاه عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای دستگاه قضائی در حوزه صلح و سازش، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شوراهای اسلامی روستا و شورای حل اختلاف […]

اشتراک گذاری

آمل- رئیس دادگاه بخش دابودشت آمل گفت: تقویت سازوکارهای صلح و سازش، اولویت دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران جانزاده گلوگاه عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای دستگاه قضائی در حوزه صلح و سازش، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شوراهای اسلامی روستا و شورای حل اختلاف تأکید کرد.

وی گفت: معرفی و به‌کارگیری اعضای شوراهای اسلامی روستا در فرآیند رسیدگی‌ها، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی را فراهم می‌کند و بخشی از ارجاعات نیز به شورای حل اختلاف یا اشخاص معتمد صورت می‌گیرد.

جانزاده گلوگاه افزود: با تأیید مقام قضائی، جلسات رسیدگی سریع‌تر برگزار می‌شود و این روند نسبت به رسیدگی‌های رسمی، سرعت و کارآمدی بالاتری دارد.

وی استفاده از روش‌های جایگزین، علاوه بر کاهش زمان و هزینه دادرسی، را موجب تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش پذیرش نتایج رسیدگی‌ها در میان مردم خواند و افزود: اکنون بخش قابل توجهی از ورودی‌ها مربوط به پرونده‌های ارجاعی برای سازش است.

رئیس دادگاه دابودشت با اشاره به عملکرد هشت ماهه این حوزه اعلام کرد: در این مدت ۲۵ پرونده برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده است. این ارجاع‌ها با توجه به ترکیب قانونی شورا و جایگاه آن در ساختار قضائی شهرستان‌ها انجام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره بیشترین موضوع پرونده‌های ارجاعی گفت: بخش عمده اختلافات مربوط به زمین است و همین موضوع سهم اصلی ارجاعات را به خود اختصاص داده است.

جانزاده گلوگاه با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، هدف کلان قوه قضائیه را حمایت از حقوق مردم و ترویج فرهنگ صلح و سازش دانست و افزود: سازش از منظر قانونگذار جایگاه مهمی دارد و به کاهش ورودی پرونده‌ها، حفظ روابط طرفین و کاهش پیچیدگی‌های دادرسی کمک می‌کند.

وی با توضیح نقش نهادهای مکمل در فرآیند رسیدگی گفت: شورای حل اختلاف زمینه‌ساز سازش یا اخذ تعهدات طرفین است و در صورت عدم اجرای تعهد، مسیر پیگیری قضائی ادامه می‌یابد، داوران حرفه‌ای در چارچوب مواد قانونی مرتبط و زیرنظر دادگستری فعالیت می‌کنند و حضور آنها در قراردادهای ملکی با شرط داوری در حال گسترش است و همچنین میانجیگری نیز بر پایه ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ انجام می‌شود و دستورالعمل‌های اجرایی آن از سوی دادگستری استان‌ها ابلاغ شده است.

وی هدف این اقدامات را کاهش مراجعات به محاکم، رسیدگی سریع‌تر و تقویت سرمایه اجتماعی برشمرد و نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی این مسیر بسیار مؤثر دانست.

جانزاده گلوگاه در جمع‌بندی سخنان خود یادآور شد: سازش به معنای چشم‌پوشی از حقوق نیست؛ بلکه روشی برای حفظ حقوق طرفین، کاهش تنش و سامان‌دهی بهتر روند رسیدگی است.

کد خبر ۶۶۸۲۳۳۶