آخرین اخبار

اقتصاد از دستور تبعیت نمی‌کند؛ نرخ دلار هم مستثنا نیست

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نوسانات ارزی روز های اخیر گفت: نوسانات ارزی نتیجه تضاد دو نگاه قدرتمند در حکمرانی اقتصادی است و سیاست‌های دستوری یا چندنرخی راه‌حل پایدار ندارد. خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ سال‌هاست اقتصاد ایران در میانه تقابل دو برداشت ریشه‌دار از «عدالت اقتصادی» سرگردان مانده؛ نزاعی که ریشه‌هایش […]

اشتراک گذاری

اقتصاد از دستور تبعیت نمی‌کند؛ نرخ دلار هم مستثنا نیست

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نوسانات ارزی روز های اخیر گفت: نوسانات ارزی نتیجه تضاد دو نگاه قدرتمند در حکمرانی اقتصادی است و سیاست‌های دستوری یا چندنرخی راه‌حل پایدار ندارد.

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ سال‌هاست اقتصاد ایران در میانه تقابل دو برداشت ریشه‌دار از «عدالت اقتصادی» سرگردان مانده؛ نزاعی که ریشه‌هایش به اولین مداخلات ارزی دهه‌های گذشته بازمی‌گردد و امروز زیر بار چندنرخی‌بودن، تخصیص‌های ترجیحی، و شکاف میان مسئولیت و اختیار دوباره فوران کرده است. از یک‌سو جریان‌هایی، عدالت را در تثبیت دستوری قیمت‌ها و مهار مصنوعی بازار می‌بینند و از سوی دیگر طیفی که تجربه تمام این سال‌ها را شاهدی بر لزوم احترام به سازوکار عرضه و تقاضا و نظارم بازار می‌داند. این کشمکش دیرینه نه فقط سیاست ارزی که الگوی حکمرانی اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داده و هر بار که انتظارات تورمی تشدید می‌شود، ردّ پای همان دوگانگی تاریخی دوباره در رفتار دولت، بازار و افکار عمومی دیده می‌شود. در چنین بستری است که بحث درباره ساختار تصمیم‌گیری، اراده دولت، نقش بانک مرکزی و سرنوشت سیاست‌های چندنرخی دوباره به نقطه مرکزی تحلیل‌ها برگشته است.

آیا بانک مرکزی توان کنترل جهش قیمت دلار را دارد؟

در همین راستا، محمد ربیع‌زاده از مدیران باسابقه بانکی و صاحب‌نظر و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در بخش نخست گفت‌وگوی خود با خبرنگار مهر که با عنوان «آیا بانک مرکزی توان کنترل جهش قیمت دلار را دارد» منتشر شد با تشریح فضای سیاسی حاکم بر نوسانات اخیر ارز توضیح داد که کنترل پایدار تنها با فعال‌شدن عرضه تمام و کمال ارز صادراتی ممکن است و نه با سیاست‌های مقطعی مانند ارزپاشی؛ زیرا امروز وزن اصلی عرضه از دولت به صادرکنندگان، پتروشیمی‌ها و بخش خصوصی منتقل شده و توان مداخله بانک مرکزی نیز به‌دلیل محدودیت منابع ارزی کاهش یافته است.

او از پیامدهای چندنرخی‌بودن و تخصیص ارز ارزان گفت؛ از واگرایی قیمت‌ها و شکل‌گیری بازارهای قاچاق تا این واقعیت که بسیاری از کالاهای واردشده با ارز ترجیحی، در بازار داخلی با نرخ‌های بالاتر فروخته می‌شوند.

ربیع‌زاده شفاف‌سازی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، مدیریت دقیق درآمدهای ارزی، و تقویت سرمایه اجتماعی را پیش‌شرط کنترل انحرافات دانست و تأکید کرد بدون اعتماد عمومی، نه طرح‌هایی مانند «رویش» و نه ابرپروژه‌های اقتصادی دولت، توان جذب منابع ارزی خانگی —که برآورد می‌شود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار باشد— را نخواهد داشت.

اقتصاد فرمان‌بردار نیست

در همین راستا، محمد ربیع‌زاده در بخش دوم دیدگاه‌های خود – که جزئیات آن در ادامه خواهد آمد – با تأکید بر اینکه «اقتصاد فرمان‌بردار نیست» توضیح داد که ریشه اختلافات ارزی را باید در شکاف عمیق میان دو جریان فکری قدرتمند در حاکمیت جست‌وجو کرد: گروهی که شدیداً با تک‌نرخی‌شدن مخالف‌اند و به‌دنبال راه‌حل‌های ابداعی و غیرکلاسیک هستند، و گروهی که به احترام به قواعد بازار، نظام عرضه و تقاضا، و حذف قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد دارند و در دولت جدید نفوذ بیشتری یافته‌اند.

او نسبت به شرایط «عجیب و غریب» کنونی و پیامدهای اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها هشدار داد و گفت در کشوری که اکثریت جامعه حقوق‌بگیرند، رهاسازی قیمت ارز بدون مدل‌های جبرانی قوی، فشار معیشتی گسترده ایجاد خواهد کرد.

ربیع‌زاده در ادامه با تشریح جایگاه بنیادی عرضه و تقاضا در اقتصاد، نقش سوداگری و قدرت تعیین‌کننده انتظارات تورمی، توضیح داد که چرا هرگونه تلاش برای تعیین نرخ دستوری شکست‌خورده است و چگونه نظام چندنرخی، رانت، انحراف و ناپایداری ایجاد می‌کند.

او همچنین تأکید کرد که بدون بازطراحی حکمرانی اقتصادی، واگذاری اختیار واقعی به وزیر متخصص و رعایت مرزبندی قوای سه‌گانه، نه تک‌نرخی‌سازی پایدار می‌شود و نه ثبات قابل‌دفاعی در بازار ارز به‌وجود می‌آید.

جزئیات بیشتر این گفتگو را در ادامه بخوانید.

اقتصاد دستور نمی‌پذیرد؛ اختلاف نرخ ارز با بخشنامه حل نمی‌شود

ربیع‌زاده در پاسخ به این پرسش که «چرا باید صادرکننده‌ای که می‌بیند نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۲۰ هزار تومان رسیده، ارز خود را با نرخ ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان عرضه کند و اساساً چه سازوکاری برای این اختلاف باید تعریف شود؟» توضیح داد که نیازی به ابداع مکانیزم تازه‌ای وجود ندارد، زیرا اقتصاد از پیش سازوکارهای خود را دارد و اصول آن قابل فرمان‌دادن نیست.

او تأکید کرد همان‌طور که نمی‌توان با دستور، بارش برف را ایجاد کرد —حتی اگر همه مسئولان کشور بر آن اتفاق کنند— در اقتصاد نیز نمی‌توان با تصمیمات اداری، قیمت‌گذاری را تحمیل کرد؛ چون فرآیندهای اقتصادی طبیعی، مبتنی بر عرضه و تقاضا و غیرقابل‌دستور هستند.

شکاف عمیق در سیاست‌گذاری اقتصادی در قلب حکمرانی

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با اشاره به حضور پررنگ ۲ جریان فکری کاملاً متضاد در ساختار تصمیم‌گیری کشور گفت: اکنون ۲ رویکرد اصلی در مدیریت اقتصادی وجود دارد و شکاف جدی میان آن‌ها مشهود است؛ هر ۲ نیز در سطح حاکمیت اثرگذارند.

او توضیح داد گروهی که اخیراً فعالیت حزبی خود را رسمی کرده‌اند، با تک‌نرخی شدن ارز به‌شدت مخالف‌اند و از طریق حضور فعال در مجلس، برگزاری سمینار و اقدام‌های تشکیلاتی، دیدگاه خود را پیگیری می‌کنند.

به‌گفته وی، این جریان ضمن حمایت از تمرکز تصمیم‌گیری در دولت، به‌دنبال ارائه راه‌حل‌های ابداعی خود بوده و مخالفت جدی با تک‌نرخی شدن ارز را در دستور کار دارد.

متهم به نئولیبرالیسم، اما مدافع احترام به قواعد بازار

در سوی مقابل، ربیع‌زاده از جریانی یاد کرد که به‌گفته او از سوی منتقدان «نئولیبرالیست» نامیده می‌شود؛ جریانی که بر ضرورت احترام به قواعد بازار و مقدمات اجرای آن تأکید دارد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های بازار آزاد، نیازمند فراهم بودن پیش‌شرط‌ها و شرایط مشخص در اقتصاد است، توضیح داد که این گروه با تکیه بر اصول شناخته‌شده اقتصاد، از رویکردهای مبتنی بر بازار آزاد دفاع می‌کند، و معتقد است احترام به قواعد بازار از نخستین مفاهیمی است که هر دانشجوی اقتصادی حتی در ترم اول با آن آشنا می‌شود.

این مدیر باسابقه بانکی همچنین با اشاره به ترکیب مدیریتی دولت جدید گفت به‌نظر می‌رسد وزن این جریان طرفدار بازار آزاد در ساختار تصمیم‌گیری افزایش یافته و نقش اثرگذاری در برخی سیاست‌ها پیدا کرده است.

میدان جدل اقتصادی؛ عدالت مساوات‌محور یا عدالت کارایی‌محور

ربیع‌زاده با بیان اینکه «باید اعتراف کرد وضعیت کنونی بسیار عجیب و غریب شده و مدیریت آن بسیار سخت است» با اشاره به پیچیدگی وضعیت موجود، محور اصلی اختلاف این ۲ جریان را «تفسیر متفاوت از مفهوم عدالت» عنوان کرد و توضیح داد که بخش عمده جدل‌ها بر سر این است که عدالت باید طبق دیدگاه اول بر اساس رویکردی مبتنی بر مساوات و برابری در توزیع تعریف شود یا بر اساس نظر گروه دوم، بر مبنای کارایی اقتصادی.

این صاحب نظر اقتصادی در توضیح پیامدهای آزادسازی قیمت‌ها اظهار کرد بخش قابل‌توجهی از جامعه ایران را اقشار حقوق‌بگیر تشکیل می‌دهند؛ از جمله حدود ۵.۵ میلیون بازنشسته و سه میلیون کارمند دولت، به‌همراه جامعه کارگری و خانوارهای وابسته.

به‌گفته او، اجرای ناگهانی سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد می‌تواند فشار معیشتی گسترده‌ای بر این گروه‌ها وارد کند.

وی همچنین بر لزوم وجود سازوکارهای حمایتی تأکید کرد و گفت موفقیت هرگونه آزادسازی قیمت‌ها منوط به طراحی مدل‌های کارآمد در حوزه تأمین اجتماعی و سازوکارهای جبرانی متناسب با تورم است؛ مدل‌هایی که به‌گفته او تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد تاکنون به‌صورت مؤثر در کشور تدوین نشده است.

سیاست‌گذاری‌ها با علم اقتصاد تطبیق ندارد

در ادامه این گفت‌وگو، محمد ربیع‌زاده بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که ریشه مشکلات ارزی و قیمتی کشور را باید در «عدم تطبیق سیاست‌گذاری با قواعد ثابت علم اقتصاد» جست‌وجو کرد.

ربیع‌زاده با تاکید بر اینکه بستر اجرای راهکارهای علمی در ایران فراهم نیست، اما خود راهکارها روشن و مشخص‌اند گفت: اصول شناخته‌شده اقتصاد بر محور عرضه و تقاضا استوار است و هرگونه فاصله گرفتن از آن به ایجاد رانت منجر می‌شود.

آموختن عرضه و تقاضا برای اقتصاددان شدن یک طوطی هم کافی است

او با اشاره به نقل‌قول مشهور پل ساموئلسون مبنی بر اینکه «آموختن عرضه و تقاضا برای اقتصاددان شدن یک طوطی هم کافی است» گفت این منطق پایه، موضوعی است که حتی دانشجویان اقتصاد در ترم اول با آن آشنا می‌شوند.

به‌گفته ربیع‌زاده، معنای همین اصل آن است که دولت باید از مداخله مستقیم در فرآیند بازار کنار گذاشته شود.

این مدیر باسابقه بانکی در تشریح سازوکار عرضه و تقاضا، با اشاره به یک مثال توضیح داد که در مبادله یک واحد مسکن، قیمت تابع تعداد کالا و تعداد متقاضیان است؛ به‌این معنا که در وضعیتی با یک خانه و چند خریدار، قیمت افزایش می‌یابد و در حالتی که تعداد واحدهای عرضه‌شده از تعداد متقاضیان بیشتر باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند.

به‌گفته او، این سازوکار در ادبیات اقتصادی سال‌هاست به‌عنوان پایه تعیین قیمت شناخته می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اصول بنیادی اقتصاد —شامل کمیابی، عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت— اظهار کرد که این علم ماهیت دستوری ندارد و امکان تعیین نرخ‌ها با صدور دستور وجود ندارد.

ربیع‌زاده افزود نوسان قیمت ارز نیز می‌تواند حتی تحت‌تأثیر رویدادهایی قرار گیرد که در خارج از کشور رخ می‌دهد و از منطق درونی اقتصاد تبعیت می‌کند.

سوداگری و انتظارات تورمی؛ دو موتور پنهان جهش قیمت‌ها

ربیع‌زاده با اشاره به نقش فعالیت‌های سوداگرانه در نوسانات ارزی اعلام کرد که این تحرکات در کنار سایر عوامل اثرگذار وجود دارد.

او با بیان اینکه این موضوع بارها به رؤسای کل بانک مرکزی نیز منتقل شده، اظهار کرد: کنار همه این‌ها قطعاً سوداگری هم هست. از بالا و پایین رفتن ارز، بالاخره عده‌ای نفع می‌برند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، انتظارات تورمی را عامل مؤثر در تغییرات قیمت‌ها توصیف کرد و گفت: وقتی مردم انتظار دارند یک چیز گران شود، گران می‌شود. در تورم هم همین است؛ چون هجوم می‌آورند به آن سمت.

این مدیر باسابقه بانکی با اشاره به نمونه اخیر بازار طلا افزود: الان چه اتفاقی برای طلا افتاده؟ همه مردم انتظار دارند طلا و نقره بالا برود. همین انتظارات بخشی از افزایش قیمت این کالای باارزش را رقم می‌زند. در ارز هم همین است. مردم اگر انتظار داشته باشند، قطعاً بالا می‌رود. وقتی همه چنین اعتقادی پیدا کنند، لاجرم قیمت‌ها بالا می‌رود.

این تحلیل‌گر اقتصادی پیامد چنین شرایطی را تغییر رفتار سرمایه‌گذاران عنوان کرد و توضیح داد: طبیعتاً در چنین شرایطی، کسی که دلار دارد نگه می‌دارد و کسی هم که ندارد، سعی می‌کند بخرد و به پرتفوی خودش اضافه کند. پس این‌ها هم هست.

در بخش پایانی این گفت‌وگو، محمد ربیع‌زاده با اشاره به سابقه طولانی مناقشه سیاست‌گذاران بر سر نوع نظام ارزی کشور، بار دیگر تأکید کرد که راه‌حل‌های غیرشفاف و چندقیمتی نه‌تنها نتیجه نداده بلکه در بلندمدت آثار مخربی به‌ویژه بر اقشار ضعیف گذاشته است.

۴۵ سال مناقشه ارزی؛ نقد دوباره به نظام چندنرخی و پیامدهای آن‌

ربیع‌زاده با اشاره به اختلاف‌نظرهای دیرینه درباره سیاست ارزی اعلام کرد: «از اول انقلاب دعوا بر سر این بوده که قیمت‌ها را به بازار واگذار کنیم یا مدیریت ارز شناور داشته باشیم یا چندنرخی باشد. نظام چندنرخی با توجه به اینکه ما ساختارهای خیلی شفاف در بخش خصوصی، نهادهای عمومی و دولت نداریم، به‌نظر من ضررش بیشتر است و اصلاً جواب نداده و نمی‌دهد.

او در ادامه این رویکرد را از منظر آثار اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اینکه دوستان توجیه می‌آورند که مردم زیر فشار اقتصادی له می‌شوند و تأمین اجتماعی مناسب نیست، درست است؛ اما مطمئن باشید اثرات منفی نظام چندنرخی حتی بر خود قشرهای ضعیف در میان‌مدت و بلندمدت برمی‌گردد و اثر سو خود را می‌گذارد؛ همان‌طور که الان هم داریم می‌بینیم.

فرمانده اقتصاد باید اختیار داشته باشد؛ مدل حکمرانی باید اصلاح شود

ربیع‌زاده در توضیح ضرورت بازطراحی الگوی حکمرانی اقتصادی، در پاسخ به این پرسش که چه مدلی باید جایگزین شود، اظهار کرد: «به‌نظر من باید یک سری اختیارات به مجموعه اقتصادی کشور داد. حالا که فردی را از دانشگاه آورده‌ایم و مجلس هم پیشنهاد دولت را قبول کرده و با رأی اعتماد ایشان را وزیر اقتصاد کرده، و از آنجایی که تحصیلات اقتصادی دارد، قطعاً ایده‌هایی دارد. باید مانند تمام دنیا به‌عنوان فرمانده اقتصاد به او اعتماد کنیم و کمک شود طرح‌هایش را پیش ببرد.»

او با اشاره به سابقه تجربه‌شده در سایر کشورها افزود: «در هر کشوری می‌شنویم که می‌گویند فلان خانم وزیر اقتصاد یا رئیس‌کل بانک مرکزی شد و اقتصاد روسیه را نجات داد، یا فلانی وزیر اقتصاد شد و نجات‌دهنده تورم شد. یعنی بخشی از این ماجرا به هماهنگی اختیارات و مسئولیت‌ها برمی‌گردد.»

ناهماهنگی مزمن اختیارات و مسئولیت‌ها در نظام اقتصادی ایران

این صاحب نظر اقتصادی در توضیح ناهماهنگی ساختاری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی با انتقاد از پراکندگی اختیارات گفت: در ایران مسئولیت‌ها را از رئیس‌کل یا وزیر اقتصاد می‌خواهیم، ولی وقتی اختیارات را نگاه می‌کنیم، بین انواع شوراها و حتی شوراهای بین‌وزارتی پخش شده است.

ضرورت رعایت مرزبندی میان سه قوه و بازگشت به اصول حکمرانی مدرن

او در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت رعایت حدود وظایف قوای سه‌گانه تأکید کرد و گفت: قوه مقننه نباید در کار اجرا دخالت کند همانطور که قوه مجریه باید مصوبات نمایندگان را دقیق اجرا کند. قوه قضائیه هم باید نقش نظارتی و کنترلی خود را به‌خوبی ایفا کند.

همبستگی ملی، شرط گذر از بحران اقتصادی

ربیع‌زاده در جمع‌بندی نهایی اظهار کرد: «هر کسی باید به وظایف خودش عمل کند و در مجموع مثل یک روح باشند؛ که یادآور همان کتاب روح‌القوانین منتسکیو است. پس قوانین لازم است، اما همبستگی همگانی و اجماع ملی شرط اصلی است.

کد خبر ۶۶۸۰۴۷۲ علی فروزانفر